النشرة الدولية - إعداد : سمر ضو -

شهدت التجارة الإلكترونية العالمية نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة، لتصبح اليوم جزءاً أساسياً من الاقتصاد الرقمي العالمي. 

ولا يقتصر هذا النمو على أسواق بعينها، بل يعكس تحوّلًا هيكليًا في أنماط الاستهلاك عالميًا، تدعمه أرقام غير مسبوقة لحجم المبيعات وعدد المتسوقين.

ووفقاً لتقرير  News Central Asia، وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية على مستوى العالم في عام 2024 إلى نحو 6.3 تريليون دولار، فيما ستشكل هذه التجارة حوالي 21 ٪ من إجمالي مبيعات التجزئة العالمية بحلول عام 2025، حسب  Market.Biz.

 ويقدر عدد المتسوّقين عبر الإنترنت في العالم حالياً بنحو 2.7 مليار شخص فيما يعمل نحو 27 مليون متجر إلكتروني عالمي لتلبية هذا الطلب المتنامي  .

وتشير الإحصاءات إلى أن الأزياء تعد من أهم الفئات المباعة عبر الإنترنت، مع حجم مبيعات يقارب 770 مليار دولار عالمياً، تليها فئة الأغذية بحوالي 680 مليار دولار، ثم الإلكترونيات بنحو 465 مليار دولار.  

من البيع الالكتروني الى منظومة رقمية 

 ومع هذا التوسع المتسارع، لم تعد التجارة الإلكترونية مجرد قناة بيع بديلة، بل تحولت إلى منظومة متكاملة أعادت تعريف مفهوم الشراء والبيع.

وكانت التجارة الإلكترونيّة (e -commerce) تعني ببساطة البيع عبر الإنترنت: متاجر إلكترونية تُعرض فيها السلع والخدمات ويُتمّ الدفع بعد التوصيل؛ ومع مرور الوقت تطوّرت لتشمل منصّات ماركت +، الشراء من الهواتف، الدفع الإلكتروني، الشحن السريع، وحتى البيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تحوّلت بعد جائحة كورونا إلى نقطة تحوّل كبيرة، حيث ارتفع الطلب على الشراء من الإنترنت بسبب القيود على التنقّل، مما دفع المستهلكين والشركات لتسريع التحوّل الرقمي.

وإذا كان هذا التحول واضحًا على المستوى العالمي، فإن ملامحه بدأت تتبلور بشكل متسارع أيضًا في العالم العربي، مدفوعة بتطور البنية الرقمية والسياسات الحكومية. 

أما من حيث الإنفاق الفردي عبر التجارة الإلكترونية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد، فتُظهر بيانات تقرير We Are Social USA  أن التجارة الإلكترونية تمثّل حوالي 10.5% من الناتج المحلي للفرد في مصر، وقرابة 12% في الصين، مع تفاوت النسب من دولة إلى أخرى.

وفي المنطقة العربية (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، سجل القطاع نمواً متسارعاً، إذ ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية بأكثر من 30% في عام 2024 وفقاً لتقرير Wamda. 

كما قدّر تقرير Digital Commerce 360 قيمة السوق بنحو 34.5 مليار دولار. كما ارتفع متوسط قيمة الطلب (AOV) في المنطقة من 30 دولاراً في 2023 إلى 35.6 دولاراً في 2024، مع تسجيل الإمارات والسعودية لأرقام أعلى (102 دولار و52.5 دولار على التوالي)، بحسب Adtech Today.

طفرة رقمية تقودها الهواتف الذكية  

وفي قلب هذا التحول الرقمي، برزت الهواتف الذكية كأداة رئيسية أعادت تشكيل تجربة التسوق وسلوك المستهلكين.

وتلعب التجارة عبر الهواتف المحمولة (m-commerce) دوراً محورياً في هذا النمو، حيث وصلت نسبة المشتريات عبر الهواتف في السعودية إلى 62% خلال موسم الأعياد، وفقاً لـ Arab News.

ويرجع هذا التوسع إلى جملة من العوامل الداعمة أبرزها:

• تحسّن البنية التحتية الرقمية بفضل انتشار الإنترنت عالي السرعة ووسائل الدفع الإلكتروني والخدمات اللوجستية الحديثة.

• تغيّر سلوك المستهلكين نحو تفضيل الراحة وسرعة الشراء وإمكانية مقارنة الأسعار.

• تأثير جائحة كورونا التي ساهمت في تسريع الانتقال نحو التسوق الإلكتروني.

• التحول الرقمي الحكومي ودعم المبادرات التي تشجع التجارة عبر الإنترنت في العديد من الدول العربية.

• تطور تقنيات البيع والشحن والتوصيل التي حسّنت تجربة المستخدم وساهمت في زيادة الثقة بالشراء الإلكتروني.

بهذا، تواصل التجارة الإلكترونية ترسيخ مكانتها كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الحديث، مغيرةً شكل السوق العالمي وأساليب الاستهلاك في العالم العربي والعالم بأسره. 

  التداعيات الاقتصادية لنمو التجارة الإلكترونية

في ضوء هذه المؤشرات، يتضح أن هذه التجارة لم تعد اتجاهًا مؤقتًا، بل مسارًا اقتصاديًا طويل الأمد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية.

وتعكس هذه الأرقام تحوّل التجارة الإلكترونية من نشاط مكمل للاقتصاد التقليدي إلى ركيزة أساسية في النمو العالمي، حيث باتت تساهم بشكل مباشر في إعادة تشكيل سلاسل التوريد، وأنماط الاستهلاك، وأسواق العمل. 

أما الرابح الأكبر من هذا التحول فهي الشركات الرقمية الكبرى، والمنصات العابرة للحدود، إضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في النفاذ إلى الأسواق العالمية دون الحاجة إلى بنى تحتية تقليدية مكلفة. كما يستفيد المستهلكون من تنوع الخيارات، وسهولة المقارنة، وانخفاض تكاليف الشراء في كثير من الحالات. 

وفي المرحلة المقبلة، تبرز تحديات متزايدة تتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات المستهلكين، ومخاطر الاحتكار وهيمنة عدد محدود من المنصات الكبرى على السوق، إضافة إلى إعادة هيكلة سوق العمل مع تراجع وظائف تقليدية وظهور مهارات رقمية جديدة. ومن ثم، فإن استدامة هذا النمو تتطلب أطرًا تنظيمية متوازنة تضمن المنافسة العادلة، وتحمي المستهلك، وتدعم التحول الرقمي الشامل دون الإضرار بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي.

المصادر

1. News Central Asia – “Some mind boggling statistics about e-commerce” (2024)

2. Market.Biz – E-commerce statistics & global trends (2025)

 3. The Global Statistics – E-commerce sector analysis 2024

 4. Digideo – “E-commerce statistics in 2024”

5. We Are Social / Hootsuite – Digital 2025 report (تقديرات استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية)